اقتصاد سوريا يسابق "النظام" في الهبوط نحو الهاويةالليرة خسرت ثلث قيمتها وسط عمليات واسعة لتهريب الأموال

يسابق الاقتصاد السوري في التدهور المريع نظام الرئيس بشار الأسد في الانحدار نحو الهاوية. حيث خسرت الليرة السورية أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر مارس عام 2011 وحتى يوم 29 يوليو الجاري، مما خفض من القوة الشرائية للمواطنين السوريين الذين يحصلون على دخول ثابتة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أن معدل التضخم في سوريا وصل إلى نحو 33 في المائة في شهر مايو الماضي، وهي أحدث البيانات المتاحة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، بينما انخفضت الودائع بمعدل 35 في المائة في عام 2011 في مصرف عودة سوريا ومصرف سوريا والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي، وهبط معدل الإقراض بنحو 22 في المائة، وذلك وفقا لبيانات شهر أبريل الصادرة عن سوق الأوراق المالية.



وأكد سفيان العلاو، الذي كان يشغل منصب وزير النفط في سوريا في تلك الأثناء، أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد النفط الخام السوري قد كلف البلاد نحو 3 مليارات دولار من عائدات التصدير.

كانت سوريا تقوم بتصدير 150 ألف برميل من أجمالي إنتاجها من النفط البالغ 380 ألف برميل في اليوم إلى الاتحاد الأوروبي قبل فرض هذه العقوبات في شهر سبتمبر الماضي، بينما تتمثل أهم الصادرات السورية الأخرى في المنسوجات وأدوات المطبخ والمواد الغذائية المعلبة.

وتقول صونيا خانجي قشيشو، وهي سيدة أعمال وعضو في غرفة تجارة دمشق لوكالة بلومبيرغ: "هذه العقوبات تخنقنا، إنها تقتلنا بالفعل".

تؤكد قشيشو، وهو امرأة شقراء تتولى إدارة إحدى العلامات التجارية الخاصة بالعناية بالشعر وغيرها من منتجات الرعاية الصحية، أن 65 في المائة من المشاريع الصناعة الصغيرة ونصف عدد الشركات الخدمية الموجودة في العاصمة السورية دمشق وضواحيها قد أغلقت أبوابها حتى شهر يوليو.

تشير قشيشو، وهي وكيلة لمنتجات "ويلا" للشعر في سوريا، أن المورد قد توقف عن التعامل معها في شهر أكتوبر بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

تضيف قشيشو: "أي نوع من العقوبات العبقرية هذه التي تؤثر على الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة؟ إنهم يعاقبون الناس وليس النظام، ويخلقون حالة من البطالة والفقر في البلاد".

انخفض معدل الأعمال بنسبة 80 في المائة في متجر عنات، وهو متجر للصناعات اليدوية يقع في الطريق المستقيم، وهو الشارع الذي ورد ذكره في العهد الجديد من الكتاب المقدس.

كان هذا المتجر يوفر فرص عمل بدوام جزئي لألف امرأة في شتى أنحاء البلاد ويساعد في الحفاظ على المنسوجات التقليدية السورية.

يتجنب السياح العرب والأجانب، والذين شكلوا الغالبية العظمى من زبائن المتجر، السفر إلى سوريا، في الوقت الذي يتجنب فيه السوريون أنفسهم شراء المنتجات غير الأساسية.

يمتلئ المتجر والمخزن، واللذان تم بناؤهما بعد دمج اثنين من المنازل الدمشقية القديمة اللذين كانا يحتويان على نافورة رخامية بينهما، بالشيلان المطرزة واللوحات المحاكة للمنازل التقليدية والمجوهرات الفضية المرصعة بالفيروز لدرء العين الشريرة.

من جانبها تقول جيرمان هايك ويبر، وهي مالكة المتجر التي تبلغ من العمر 61 عاما والتي انتقلت إلى دمشق منذ 30 عاما بصحبة زوجها السوري، إنه ينبغي شحن أي طلبية عن طريق بلد ثالث خلاف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وأدت الاشتباكات الدائرة في سوريا إلى قطع الطرق المؤدية إلى القرى التي يتم فيها صناعة الملابس التي تباع في متجرها، مما جعل وصول الإمدادات المستقبلية أمرا غير مؤكد. ويقول سكر: «يستطيع الاقتصاد التعامل مع هذه الأمور، ولكن بوجود صعوبات جمة تواجه الشعب وميزانية الحكومة على حد سواء.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، حضر بعض المسؤولين الحكوميين دورة تنشيطية حول كيفية عمل الأسواق. وقف المحاضر أسامة حسن أمام لوحة بيضاء مليئة ببعض المصطلحات، مثل الأسهم والسندات وأذون الخزانة. وفي هذه القاعة، كان الوسطاء يعملون في تداول الأسهم، التي هبطت أسعارها لأكثر من 50 في المائة منذ قيام الثورة السورية.

لقد فقدت دمشق الكثير من الأعمال التجارية، خاصة الأجنبية، كما تراجعت الشركات الخليجية عن تنفيذ مشاريع حيوية من بينها مشروع البوابة الثامنة، وهو أحد المشاريع الإنشائية الكبرى الذي لا يزال قيد الإنشاء والذي يشير أسمه إلى البوابات السبعة التي كانت تحيط مدينة دمشق في الأزمنة القديمة، وصفوفا من المباني السكنية الأنيقة التي تقع قبالة الطريق السريع الذي يربط سوريا بلبنان.

وسوف يتضمن هذا المشروع - وهو مشروع مشترك بين شركة إعمار العقارية التي تقع في دبي، والتي تعتبر أكبر مطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار والتي تتخذ من دبي مقرا لها - مساحات مكتبية وفندق من فئة الخمس نجوم ووحدات سكنية ومساحات لـ255 متجر بيع بالتجزئة ودور سينما، فضلا عن المقر الجديد لبورصة دمشق للأوراق المالية. كان من المفترض أن يكتمل هذا المشروع في عام 2014.

وأخذت التجارة والسياحة والإقراض المصرفي في التلاشي في سوريا منذ اندلاع الثورة في شهر مارس من عام 2011.

ويقول نبيل سكر، الاقتصادي السابق في البنك الدولي والعضو المنتدب للمكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار بدمشق: "سوف تؤدي هذه الأزمة إلى إعاقة النمو والتنمية في سوريا، فضلا عن المحاولات الحثيثة التي نبذلها للحاق بركب باقي بلدان الإقليم".